طارق رضوان: ضرورة توضيح أسباب توقيف أحمد ناصر بهولندا وضمان حقوقه القانونية
شدد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية الكشف عن تفاصيل توقيف المواطن المصري أحمد ناصر في هولندا، وتحديد السند القانوني للإجراءات المتخذة بحقه، بما يكفل الحفاظ على حقوقه القانونية والإنسانية.
حقوق الإنسان بعيدًا عن الانتقائية
وأوضح رضوان أن ملابسات الواقعة، بالتزامن مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الهولندية بالقاهرة، تثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالمبادئ الحقوقية المعلنة، خاصة ما يتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي، وضمان الحق في محاكمة عادلة.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن احترام حقوق الإنسان يتطلب تطبيق معايير واضحة وثابتة على الجميع دون تمييز، بعيدًا عن المصالح السياسية أو ازدواجية المعايير، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي والضوابط المنظمة للعلاقات الدبلوماسية، مع الحفاظ على أمن البعثات الدبلوماسية ومقارها.
وطالب رضوان السلطات الهولندية المعنية بالإعلان عن أسباب توقيف المواطن المصري وتوضيح موقفه القانوني، مع ضمان تمكينه من التواصل مع محاميه وأسرته، وحصوله على كافة الضمانات القانونية المكفولة له، مؤكدًا أهمية التعامل مع الواقعة بمنتهى الشفافية والمسؤولية.
واختتم رضوان بالتأكيد على أن صون كرامة المواطن المصري وضمان حقوقه القانونية يجب أن يظلا في مقدمة الأولويات، مشددًا على أن العلاقات بين الدول تقوم على الاحترام المتبادل وسيادة القانون، وأن حقوق الإنسان لا تتجزأ، فيما تتحدد مصداقية الالتزامات الحقوقية بمدى تطبيقها على الجميع دون انتقائية أو تمييز.
